مكى .. سلطات وزير العدل تخدم السلطان للتنكيل بإعداءه الشرفاء

نورهان صلاح الدين 

أوضح المستشار القاضى  "أحمد مكى " نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية وعضو مجلس القضاء الأعلى ان التوقعات بالحكم على مبارك واغلب قضايا الفساد ليس عادلا من خلال ما تعرضه الصحافة والاعلام  ولكى يكون الحكم عادل لابد ان تدرس كافة الادلة والمستندات حتى يأخذ كل ذى حق حقه ودعا الى برلمان مستقل مبنى على انتخابات نزيهة .
 
 ان القضاء لم يكن مستقلا وبالاخص ليس مستقل عن السلطة التنفيذية والتشريعية بالاضافة الى ان تأثير الرأى العام والجمهور لا يتيح له التمتع باستقلاليته وعلى القاضى لابد دائما وابدا ان يحتجب عن الاعلام ولابد من توافر برلمان مستقل وحكومة ودولة قابلة للخضوع للقانون .

والدليل على ذلك  الفساد الكبير الذى ظهر فى الايام الماضية والانتخابات المزورة التى تمت تح اشراف القضاء مما يوضح الى ان القضاء اما كان مشارك فى ذلك التزوير او كان عاجز لردعه.

كما انتقد مكى  سلطات وزير العدل التى تنبثق من السلطة التنفيذية ووصفها بانها "تخدم السلطان وللتنكيل باعداءه الشرفاء  "

وتحدث حول استقلالية القضاء وعبر عن استياءه من سوء تجهيزات المحاكم وان اغلب القضايا تناشق فى غرف وليست قاعات

وتحدث المستشار القاضي "حسام الغرياني " نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية بها ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية حول استقلال القاضى واوضح انه وجد قضاه مستقلين فى ظل قضاء غير مستقل وفى دولة لا تعترف باستقلال القضاء وانتقد ان القاضى موظف حكومى تتحكم فيه الدولة تأمره وتنهاه ولكن العكس هو الصحيح وانتقد سياسة نادى القضاة الذى لا يحقق الهدف الاساسى له وهو مناقشة مشاكل القضاة والعمل على حلها واكد ان المواطن هو المستفيد الوحيد من استقلال القضاء

وأعلن الغريانى عن تشكيل لجنة تعمل حاليا على اعداد مشروع اكاديمية للقضاة وشروط القبول بها حسب قدرات الفرد وليس الوساطة او توريث القضاء من الاب لابنه وسوف تكون الدراسة بها لمدة عام ونصف وسيتم تعيين القاضى حسب نتائجه فى الاكاديمية.

كما وصف الاعلام المصرى "بانه يريد جنازة ويشبع فيها لطم " مما يؤدى الى شحن الانفس ويزيد من احتقان الشعب نحو القضايا والاحداث التى تمر بها البلاد فى تلك الفترة .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الخميس بعنوان “الضمانات الدستورية والقانونية لقضاء مستقل“وأدارها المستشار القاضي يوسف وجيه محامي عام نيابة النقض.
تأتي تلك الندوة في إطار برنامج التثقيف والتوعية القانونية والدستورية الذي بدأ فى الثالث والعشرون من مايو الماضى وتضمن سلسلة من الندوات المتخصصة التي يقدمها نخبة من الفقهاء القانونيين والدستوريين بمصر واختتم اعماله اليوم بتلك الندوة وهى تعد الندوة السابعة فى ذلك البرنامج